ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رئیس حوزه است. این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رئیس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است، اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در فرض عدم ارجاع یک پرونده، [[دادستان]] و نیز رؤسای شعب دادگاه‌ها مجاز به رسیدگی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رئیس حوزه است. این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رئیس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است، اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در فرض عدم ارجاع یک پرونده، [[دادستان]] و نیز رؤسای شعب دادگاه‌ها مجاز به رسیدگی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ارجاع پرونده‌ها در حوزه‌هایی با شعب متعدد دادگاه بر عهده رئیس حوزه قضائی است. | |||
# رئیس حوزه قضائی می‌تواند وظیفه ارجاع پرونده را به یکی از معاونانش واگذار کند. | |||
# در صورت عدم حضور رئیس حوزه قضائی و معاونان، ارجاع پرونده بر عهده رئیس شعبه با سابقه قضائی بیشتر قرار می‌گیرد. | |||
# ترتیب ارجاع در صورت عدم حضور مقام مسئول مشخص و پیش‌بینی شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/350 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2124 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/2372 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1379 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2372/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۶۹–۱۳۸۰/۵/۸ ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی است که وی می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490476|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب رای ۲۲۶–۱۳۷۶/۸/۱۲ شعب دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون ارجاع پرونده راساً به [[شکایت|شکایات]] وارده رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893992|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۶۹–۱۳۸۰/۵/۸ ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی است که وی می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=490476|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین به موجب رای ۲۲۶–۱۳۷۶/۸/۱۲ شعب دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون ارجاع پرونده راساً به [[شکایت|شکایات]] وارده رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893992|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر]] | * [[نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/113 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ارجاع به شعب دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/113 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ارجاع به شعب دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۳۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | ||
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | [[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۰
ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. رئیس حوزه قضائی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه ای است که دارای سابقه قضائی بیشتر است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته‌اند.[۱]بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رئیس حوزه است. این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رئیس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است، اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود[۲]در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه‌ها مجاز به رسیدگی نمی‌باشند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارجاع پرونده‌ها در حوزه‌هایی با شعب متعدد دادگاه بر عهده رئیس حوزه قضائی است.
- رئیس حوزه قضائی می‌تواند وظیفه ارجاع پرونده را به یکی از معاونانش واگذار کند.
- در صورت عدم حضور رئیس حوزه قضائی و معاونان، ارجاع پرونده بر عهده رئیس شعبه با سابقه قضائی بیشتر قرار می‌گیرد.
- ترتیب ارجاع در صورت عدم حضور مقام مسئول مشخص و پیش‌بینی شده است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/350 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2124 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/2372 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1379 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2372/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه ۷/۳۷۶۹–۱۳۸۰/۵/۸ ارجاع پرونده‌ها با رئیس حوزه قضایی است که وی می‌تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.[۴] همچنین به موجب رای ۲۲۶–۱۳۷۶/۸/۱۲ شعب دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون ارجاع پرونده راساً به شکایات وارده رسیدگی کنند.[۵]
- نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی
- نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/113 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ارجاع به شعب دادگاه توسط رئیس حوزه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482600
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885192
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003484
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490476
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893992