ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
*[[نظریه شماره 1113/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 1113/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*نظریه شماره 1310/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[دعوای اضافی|دعوای‌اضافی]]
* [[دعوای اضافی|دعوای‌اضافی]]

نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲

ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی در هر دو دادگاه می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به متن ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱ و ۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی

میزان هزینه دادرسی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت آن در قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن اخطار رفع نقص می‌باشد.[۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563192
  2. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417296
  3. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3397240