ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تمبر حق الوکاله طبق تعرفه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تمبر حق الوکاله طبق تعرفه]] | ||
* [[نظریه شماره 1142/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1142/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۵
ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
بند ۲ ماده ۶۳ و نیز بند ۱ ماده ۶۷ اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری (۱۹۹۸ میلادی) از حق حضور وکیل متهمان در جنایات بین‌المللی دفاع کرده‌است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده با در نظر گرفتن اهمیت حضور وکیل در جلسات دادرسی و لزوم دسترسی به وی با توجه به فنی و تخصصی بودن زبان حقوقی وضع شده‌است،[۳]در واقع تقویت حق دفاع متهم از خود از طریق تسهیل شرایط حضور وکیل را که پس از پایان جنگ جهانی دوم در اسناد بین‌المللی حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفت، می‌توان از مبانی وضع ماده فوق دانست.[۴]حضور وکلا همچنین عرصه را برای سوء استفاده‌های احتمالی ضابطین دادگستری و مقامات قضایی دیگر تنگ‌تر می‌کند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بسیاری از موارد در حقوق ایران، حق داشتن وکیل از طریق نهادها و ارگان‌های حمایتی و نیز پاسخ‌های کیفری دیگر مورد حمایت قرار گرفته‌است.[۶]حال در فرض تعدد وکلا، حکم ماده فوق در خصوص کفایت حضور یک وکیل در جلسه رسیدگی شامل مواردی است که این وکلا به موجب قرارداد وکالت به اتفاق برای انجام موضوع وکالت، اختیار داشته باشند.[۷]حضور وکلا در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، الزامی است.[۸] تعداد این وکلا در دادگاه کیفری یک، حداکثر سه نفر است، در دادگاه انقلاب نیز در خصوص تعداد وکلا باید قائل به تفکیک شد، اگر موضوع اتهام از جرایم مذکور در بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون باشد، تعداد وکلای طرفین سه نفر و در غیر این صورت حداکثر دو نفر می‌باشد.[۹]اهمیت حضور وکلا در فرایند دادرسی و نیز تحقیقات مقدماتی به اندازه ای است که محروم کردن طرفین از این حق باید با پاسخ کیفری مواجه شود.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۴/۲/۱۸، در صورتی که وکیلی که دارای حق توکیل بوده و وکیلی را انتخاب نموده‌است فوت کند، با فوت او وکالت وکیل مع الواسطه به قوت خود باقی است.[۱۱]
- نظریه شماره 7/1401/1115 مورخ 1402/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تمبر حق الوکاله طبق تعرفه
- نظریه شماره 1142/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 30، تابستان 1387. رواق، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2398756
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001436
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1404236
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285108
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989032
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001464
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699980
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3988576
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700020
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001480
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500128