ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استعمال واژه «مسلمات» در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است، در فقه نمی‌توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت، گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… التی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل»، سعی در تعریف مسلمات نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358200|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | استعمال واژه «مسلمات» در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است، در فقه نمی‌توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت، گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… التی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل»، سعی در تعریف مسلمات نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358200|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۷: | ||
مشابه این ماده، سابقاً پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279000|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | مشابه این ماده، سابقاً پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279000|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را نباید نوعی ایجاد محدودیت در اعاده دادرسی تلقی کرد، بلکه به موجب این ماده، صرفاً امکان درخواست آن بیشتر از یک بار ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278992|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را نباید نوعی ایجاد محدودیت در اعاده دادرسی تلقی کرد، بلکه به موجب این ماده، صرفاً امکان درخواست آن بیشتر از یک بار ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278992|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و [[شبهه]] ای در آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358244|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و [[شبهه]] ای در آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358244|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی کلی گویی این ماده در ارتباط با مسلمات فقهی را ناپسند دانسته و نیز عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر دیوان و تکرار رأی مشابه را عاملی برای بسته شدن راه عدالت دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278996|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | برخی کلی گویی این ماده در ارتباط با مسلمات فقهی را ناپسند دانسته و نیز عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر دیوان و تکرار رأی مشابه را عاملی برای بسته شدن راه عدالت دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278996|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پس از اجرای اعاده دادرسی و صدور حکم جدید، اعاده دادرسی مجدد از همان جهت قابل قبول نیست. | |||
# اگر اعاده دادرسی قبلی بر اساس ماده ۴۷۷ باشد و رأی جدید نیز به جهات دیگری غیر از جهت قبلی با مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد، اعاده دادرسی قابل اجراست. | |||
# اگر رأی جدید مجدداً مشابه رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی باشد، امکان اعاده دادرسی وجود دارد. | |||
# ماده ۴۸۲ به محدودیت‌های پذیرش اعاده دادرسی پس از صدور حکم در اعاده دادرسی قبلی اشاره دارد. | |||
# ماده ۴۷۷ به رأی‌هایی که با مسلمات فقهی مغایرت دارند و امکان اعاده دادرسی بر اساس آن‌ها را فراهم می‌کند، اشاره دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1168 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1168 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:اعاده دادرسی]] | [[رده:اعاده دادرسی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
استعمال واژه «مسلمات» در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است، در فقه نمی‌توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت، گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… التی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل»، سعی در تعریف مسلمات نموده‌اند.[۱]
همچنین اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است.[۲] اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.[۳] پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.[۴]
پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.[۵]
پیشینه
مشابه این ماده، سابقاً پیش‌بینی نشده بود.[۶]
نکات تفسیری دکترین
ماده فوق را نباید نوعی ایجاد محدودیت در اعاده دادرسی تلقی کرد، بلکه به موجب این ماده، صرفاً امکان درخواست آن بیشتر از یک بار ممنوع است.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه ای در آن نباشد.[۸]
انتقادات
برخی کلی گویی این ماده در ارتباط با مسلمات فقهی را ناپسند دانسته و نیز عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر دیوان و تکرار رأی مشابه را عاملی برای بسته شدن راه عدالت دانسته‌اند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از اجرای اعاده دادرسی و صدور حکم جدید، اعاده دادرسی مجدد از همان جهت قابل قبول نیست.
- اگر اعاده دادرسی قبلی بر اساس ماده ۴۷۷ باشد و رأی جدید نیز به جهات دیگری غیر از جهت قبلی با مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد، اعاده دادرسی قابل اجراست.
- اگر رأی جدید مجدداً مشابه رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی باشد، امکان اعاده دادرسی وجود دارد.
- ماده ۴۸۲ به محدودیت‌های پذیرش اعاده دادرسی پس از صدور حکم در اعاده دادرسی قبلی اشاره دارد.
- ماده ۴۷۷ به رأی‌هایی که با مسلمات فقهی مغایرت دارند و امکان اعاده دادرسی بر اساس آن‌ها را فراهم می‌کند، اشاره دارد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1358200
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3166024
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721812
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705416
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954192
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279000
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278992
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1358244
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278996