ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، [[رسیدگی ماهوی]] در هر دو دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، [[رسیدگی ماهوی]] در هر دو دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند با توجه به متن '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۷۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۷۱]] و [[ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۷۸۶ آن قانون]]) صدور [[دستور موقت]] توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417296|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | عده ای معتقدند با توجه به متن '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۷۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۷۱]] و [[ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۷۸۶ آن قانون]]) صدور [[دستور موقت]] توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417296|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
میزان [[هزینه دادرسی]] و همچنین [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم پرداخت آن در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ذیل [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و همچنین بند ۳ [[ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3397240|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | میزان [[هزینه دادرسی]] و همچنین [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم پرداخت آن در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ذیل [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و همچنین بند ۳ [[ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3397240|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اصول و مقررات حاکم بر دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز اعمال می‌شوند. | |||
# اگر قانون ترتیب خاص و متفاوتی را مقرر کرده باشد، از آن پیروی می‌شود. | |||
# تفاوت‌های احتمالی بین دادرسی بدوی و تجدیدنظر تنها به موجب قانون مشخص می‌شود. | |||
# تأکید بر وحدت رویه در مراحل مختلف دادرسی، مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۸۳۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/359 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2732 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۶۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:جهات تجدید نظر]] | [[رده:جهات تجدید نظر]] | ||
[[رده:حاکمیت مقررات دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر]] | [[رده:حاکمیت مقررات دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷
ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی در هر دو دادگاه می‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
عده ای معتقدند با توجه به متن ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱ و ۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی
میزان هزینه دادرسی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت آن در قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن اخطار رفع نقص می‌باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصول و مقررات حاکم بر دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز اعمال می‌شوند.
- اگر قانون ترتیب خاص و متفاوتی را مقرر کرده باشد، از آن پیروی می‌شود.
- تفاوت‌های احتمالی بین دادرسی بدوی و تجدیدنظر تنها به موجب قانون مشخص می‌شود.
- تأکید بر وحدت رویه در مراحل مختلف دادرسی، مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین می‌کند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۸۳۵)
- نظریه شماره 7/98/359 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2732 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)
- نظریه شماره 7/1400/739 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست جبران خسارت در دعاوی واهی
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)
- نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل غیر قابل فرجام بودن آراء
- رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- نظریه شماره 1113/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1310/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563192
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417296
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3397240