ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': پس از آنکه متهم تحت [[تعقیب]] قرار گرفت، [[متضرر از جرم|زیان دیده از جرم]] می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به [[مرجع تعقیب]] تسلیم کند و تا قبل از اعلام | '''ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': پس از آنکه متهم تحت [[تعقیب]] قرار گرفت، [[متضرر از جرم|زیان دیده از جرم]] می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به [[مرجع تعقیب]] تسلیم کند و تا قبل از اعلام [[ختم دادرسی]]، دادخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات [[آیین دادرسی مدنی]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۸
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یک فرض در خصوص شیوه طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از طرح دعوی خصوصی به تبع دعوی عمومی در دادگاه کیفری، به عبارتی دعوی عمومی و خصوصی مقارن با یکدیگر در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند.[۱] طبق این ماده، این حق به زیاندیده از جرم داده شده‌است که تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کیفری نماید؛ بنابراین حتی در صورت صدور کیفرخواست و قبل از شروع به دادرسی در دادگاه می‌تواند به این امر اقدام نماید.[۲]گفتنی است موعد ختم دادرسی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان، در برخی موارد با استثناء مواجه شده‌است.[۳]در این باره بدیهی است که مدعی خصوصی تکلیفی ندارد که دعوای ضرر و زیان خود را در ضمن دعوای عمومی مطرح نماید، بلکه می‌تواند آن را به صورت مستقل در دادگاه حقوقی مطرح کند،[۴]ضمناً دانایان حقوق جزا معتقدند که اشتغال به دعوای ضرر و زیان، دادرسان را از دقت نظر در امر کیفری بازمی‌دارد، به همین دلیل پذیرش دادخواست ضرر و زیان را به شرایط خاصی منوط کرده‌اند، مثل آنکه ضرر و زیان باید مستقیماً ناشی از جرم باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۳ (اصلاحی ۱ /۸ /۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۳۱ /۳ /۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱ /۸ /۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.[۶]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925160
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925520
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650064
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4078412
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084092
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279252