ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:بازپرس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''بازپرس مكلف است پيش از اخذ | '''ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]] مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده هايي كه متهمان آنها [[بازداشت]] مي باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي [[زندانی]] به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور كتبي به [[دادستان]] اعلام كند . | ||
تبصره | |||
تبصره - تخلف از اين ماده و مواد ( [[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|95]] )، ( [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|102]] )، ( [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|104]] ) و تبصره ( 1 ) [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ( 102 )]] اين قانون موجب [[محكوميت انتظامي]] تا درجه چهار است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۵
ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده هايي كه متهمان آنها بازداشت مي باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور كتبي به دادستان اعلام كند .
تبصره - تخلف از اين ماده و مواد ( 95 )، ( 102 )، ( 104 ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 102 ) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
هدف از وضع این ماده را پیشگیری از ادامه یافتن بازداشت های ناروا دانسته اند.[۱]
مواد مرتبط
ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1390) [۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277140
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277144