ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' | '''ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‌خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود. | ||
تبصره ماده | تبصره ماده ۱۵۲: موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده | مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) بیان شده بود. اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277316|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی | بر اساس نظریه مشورتی ۱۰۶۷/۹۴/۷_۱۳۹۴/۴/۳۱ بازرسی مکاتبات و مراسلات مرتبط با اجرای احکام بوده و لذا مقصود از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277324|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۲۵ | [[اصل ۲۵ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
[[ماده ۵۸۲ | [[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۱
ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‌خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود. تبصره ماده ۱۵۲: موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.
پیشینه
مشابه حکم این ماده سابقاً در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) بیان شده بود. اما تبصره ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کنیم.[۱]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی ۱۰۶۷/۹۴/۷_۱۳۹۴/۴/۳۱ بازرسی مکاتبات و مراسلات مرتبط با اجرای احکام بوده و لذا مقصود از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود.[۲]
مواد مرتبط
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)[۴]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277316
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277324
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277328
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277332