ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]

نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۳

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است ، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت ، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي ، مراتب را به طور كتبي به بازپرس اعلام دارد . تبصره ماده 158: جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است .

پیشینه

حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.[۱]

رویه قضایی

به موجب حکم شماره 770_1328/5/11 چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.[۲]

مواد مرتبط

ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری [۳]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277368
  2. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277372
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277376