ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>همچنین مقصود از بازپرس، دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است. به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست. در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند. هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است. گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138492|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا احضاریه یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به [[احضار]] فرد می‌کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، [[بازپرس]] یا [[دادیار]] یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد: | |||
#مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده | |||
#زمان حضور | |||
#مکان حضور | |||
#علت حضور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سپهرادب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2207460|صفحه=|نام۱=امراله|نام خانوادگی۱=حکیمی نژاد|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=اعتمادی خیاوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص لزوم استعلام هویت متهم پیش از شروع به تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان اطلاع از سابقه کیفری متهم را برای رعایت مقررات مربوط به [[تکرار جرم]] ضروری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عده ای معتقدند لازم است از متهم شاغل دو نشانی اخذ شود، یکی نشانی محل سکونت و دیگری نشانی محل کار، البته احضاریه به نشانی محل کار ارسال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در خصوص لزوم استعلام هویت متهم پیش از شروع به تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان اطلاع از سابقه کیفری متهم را برای رعایت مقررات مربوط به [[تکرار جرم]] ضروری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین عده ای معتقدند لازم است از متهم شاغل دو نشانی اخذ شود، یکی نشانی محل سکونت و دیگری نشانی محل کار، البته احضاریه به نشانی محل کار ارسال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۸
ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌طور دقیق پرسش می‌کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.
توضیح واژگان
ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. [۱]همچنین مقصود از بازپرس، دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است. به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست. در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند. هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است. گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.[۲]ضمنا احضاریه یا احضار نامه، ورقه ای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد می‌کنند،[۳]در واقع احضار نامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آن‌ها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر می‌شود.[۴]عده ای معتقدند به‌طور کلی احضاریه باید شامل نکات ذیل باشد:
- مشخصات و آدرس دقیق فرد احضار شده
- زمان حضور
- مکان حضور
- علت حضور[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص لزوم استعلام هویت متهم پیش از شروع به تحقیق است.[۶]برخی از حقوقدانان اطلاع از سابقه کیفری متهم را برای رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم ضروری دانسته‌اند.[۷] همچنین عده ای معتقدند لازم است از متهم شاغل دو نشانی اخذ شود، یکی نشانی محل سکونت و دیگری نشانی محل کار، البته احضاریه به نشانی محل کار ارسال می‌شود.[۸]
مذاکرات تصویب
قید «در موارد ضروری و مرتبط» در ماده فوق برای تأمین نظر شورای نگهبان افزوده شده‌است، چرا که شورای نگهبان اعلام کرده بود اطلاق بیان سابقه کیفری ممکن است شامل مواردی شود که تحقیق منوط به آن‌ها نمی‌باشد؛ لذا این امر اشکال دارد.[۹]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138492
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ امراله حکیمی نژاد و علی اعتمادی خیاوی. نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. سپهرادب، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2207460
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691780
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691884
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691816