ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
قرار منع تعقیب عبارت است از قرار صادره در شرایطی که [[بازپرس]] دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به [[دعوای کیفری]] با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782908|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، [[دادستان]] می‌تواند تقاضای [[تعقیب مجدد]] را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782936|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.
توضیح واژگان
قرار منع تعقیب عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.[۱]همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان‌پذیر نیست،[۲]زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،[۳]اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می‌تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.[۴]
پیشینه
ماده فوق سابقاً در قانون وجود نداشت.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای بر اساس ماده فوق چنین استدلال کرده‌اند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، نیازی به صدور مجدد قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و نیز صدور کیفر خواست توسط دادستان نیست، مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد.[۶]همچنین امکان صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه در راستای حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا جلب به دادرسی نیز وجود دارد،[۷]تصمیم دادگاه در موارد فوق را بایستی قطعی دانست.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338828
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782908
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683596
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782936
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277944
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277936
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277940
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277936