ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. | '''ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. | ||
تبصره | |||
تبصره - در غیر [[جرم|جرائم]] موضوع [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری یک]]، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 30، تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2398756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ= | سابقاً مواد [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۱۸۵]] تا [[ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 30، تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2398756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بند ۲ ماده ۶۳ و نیز بند ۱ ماده ۶۷ اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری (۱۹۹۸ میلادی) از حق حضور وکیل متهمان در جنایات بین‌المللی دفاع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001436|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بند ۲ ماده ۶۳ و نیز بند ۱ ماده ۶۷ اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری (۱۹۹۸ میلادی) از حق حضور وکیل متهمان در جنایات بین‌المللی دفاع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001436|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده با در نظر گرفتن اهمیت حضور وکیل در جلسات [[دادرسی]] و لزوم دسترسی به وی با توجه به فنی و تخصصی بودن زبان حقوقی وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1404236|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>در واقع تقویت حق دفاع متهم از خود از طریق تسهیل شرایط حضور وکیل را که پس از پایان جنگ جهانی دوم در اسناد بین‌المللی حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفت، می‌توان از مبانی وضع ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>حضور وکلا همچنین عرصه را برای سوء استفاده‌های احتمالی [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] و [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] دیگر تنگ‌تر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در بسیاری از موارد در حقوق | در بسیاری از موارد در حقوق ایران، حق داشتن وکیل از طریق نهادها و ارگان‌های حمایتی و نیز پاسخ‌های کیفری دیگر مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001464|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>حال در فرض تعدد وکلا، حکم ماده فوق در خصوص کفایت حضور یک وکیل در جلسه رسیدگی شامل مواردی است که این وکلا به موجب قرارداد وکالت به اتفاق برای انجام موضوع وکالت، اختیار داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>حضور وکلا در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3988576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> تعداد این وکلا در دادگاه کیفری یک، حداکثر سه نفر است، در [[دادگاه انقلاب]] نیز در خصوص تعداد وکلا باید قائل به تفکیک شد، اگر موضوع اتهام از جرایم مذکور در بندهای الف، ب، پ، ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] این قانون باشد، تعداد وکلای طرفین سه نفر و در غیر این صورت حداکثر دو نفر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اهمیت حضور وکلا در فرایند دادرسی و نیز [[تحقیقات مقدماتی]] به اندازه ای است که محروم کردن طرفین از این حق باید با پاسخ کیفری مواجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3001480|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۴/۲/ | به موجب [[نظریه مشورتی]] مورخ ۱۳۴۴/۲/۱۸، در صورتی که وکیلی که دارای [[وکالت در توکیل|حق توکیل]] بوده و وکیلی را انتخاب نموده‌است فوت کند، با فوت او وکالت وکیل مع الواسطه به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3500128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۴
ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
پیشینه
سابقاً مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
بند ۲ ماده ۶۳ و نیز بند ۱ ماده ۶۷ اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری (۱۹۹۸ میلادی) از حق حضور وکیل متهمان در جنایات بین‌المللی دفاع کرده‌است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده با در نظر گرفتن اهمیت حضور وکیل در جلسات دادرسی و لزوم دسترسی به وی با توجه به فنی و تخصصی بودن زبان حقوقی وضع شده‌است،[۳]در واقع تقویت حق دفاع متهم از خود از طریق تسهیل شرایط حضور وکیل را که پس از پایان جنگ جهانی دوم در اسناد بین‌المللی حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفت، می‌توان از مبانی وضع ماده فوق دانست.[۴]حضور وکلا همچنین عرصه را برای سوء استفاده‌های احتمالی ضابطین دادگستری و مقامات قضایی دیگر تنگ‌تر می‌کند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بسیاری از موارد در حقوق ایران، حق داشتن وکیل از طریق نهادها و ارگان‌های حمایتی و نیز پاسخ‌های کیفری دیگر مورد حمایت قرار گرفته‌است.[۶]حال در فرض تعدد وکلا، حکم ماده فوق در خصوص کفایت حضور یک وکیل در جلسه رسیدگی شامل مواردی است که این وکلا به موجب قرارداد وکالت به اتفاق برای انجام موضوع وکالت، اختیار داشته باشند.[۷]حضور وکلا در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، الزامی است.[۸] تعداد این وکلا در دادگاه کیفری یک، حداکثر سه نفر است، در دادگاه انقلاب نیز در خصوص تعداد وکلا باید قائل به تفکیک شد، اگر موضوع اتهام از جرایم مذکور در بندهای الف، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون باشد، تعداد وکلای طرفین سه نفر و در غیر این صورت حداکثر دو نفر می‌باشد.[۹]اهمیت حضور وکلا در فرایند دادرسی و نیز تحقیقات مقدماتی به اندازه ای است که محروم کردن طرفین از این حق باید با پاسخ کیفری مواجه شود.[۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۴/۲/۱۸، در صورتی که وکیلی که دارای حق توکیل بوده و وکیلی را انتخاب نموده‌است فوت کند، با فوت او وکالت وکیل مع الواسطه به قوت خود باقی است.[۱۱]
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 30، تابستان 1387. رواق، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2398756
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001436
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1404236
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285108
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989032
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001464
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699980
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3988576
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700020
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 58 بهار 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001480
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500128