ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد. | '''ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب [[جرم]] [[جنون|مجنون]] بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر [[مطلع|مطلعان]] به عمل می‌آورد، نظریه [[پزشکی قانونی]] را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] مبادرت می‌کند و با رعایت [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] برای متهم تصمیم می‌گیرد. | ||
تبصره | |||
تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت [[دیه]] باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور | اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور قرار موقوفی تعقیب دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تأثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق‌الذکر بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف [[تعقیب]] در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد؛ لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] مورد مطالبه [[مدعی خصوصی]] از سوی دادگاه مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۷
ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.
تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
توضیح واژگان
مقصود از اقدامات تأمینی در قسمت انتهایی ماده، همان انتقال متهم مجنون به مراکز درمانی ویژه است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور قرار موقوفی تعقیب دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تأثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق‌الذکر بود،[۲]به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف تعقیب در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد؛ لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی از سوی دادگاه مانعی ندارد.[۳]
مواد مرتبط
ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706656
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706588
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706572
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706600