ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[احاله]] در موارد زیر صورت می‌گیرد: | '''ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[احاله]] در موارد زیر صورت می‌گیرد: | ||
تبصره | الف - متهم یا بیشتر متهمان در [[حوزه قضایی|حوزه]] دادگاه دیگری [[اقامتگاه|اقامت]] داشته باشند. | ||
ب - محل وقوع [[جرم]] از دادگاه [[صلاحیت|صالح]] دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند. | |||
تبصره - احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب [[عسر و حرج]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً مواد ۶۲ الی ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | سابقاً مواد [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۶۲]] الی [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده‌است که مجوز احاله یک پرونده | گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده‌است که مجوز احاله یک پرونده کیفری، اجتماع شرایط فوق‌الذکر است یا وجود یکی از آن‌ها کفایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۷۷۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده‌است در مرجعی که به آن احاله گردیده‌است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط | [[نظریه مشورتی|نظریه]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] شماره ۷/۷۷۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده‌است در مرجعی که به آن احاله گردیده‌است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نسبت به آن‌ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279984|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۵
ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:
الف - متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره - احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.
پیشینه
سابقاً مواد ۶۲ الی ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند ماده فوق مشخص نکرده‌است که مجوز احاله یک پرونده کیفری، اجتماع شرایط فوق‌الذکر است یا وجود یکی از آن‌ها کفایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح تر باشد.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۷۷۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده‌است در مرجعی که به آن احاله گردیده‌است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نسبت به آن‌ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.[۳]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951428
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483072
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279984