ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند ماده | گروهی معتقدند ماده فوق، مشخص نکرده‌است که مجوز احاله یک پرونده کیفری، اجتماع شرایط فوق‌الذکر است یا وجود یکی از آن‌ها کفایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۱
ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:
الف - متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره - احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.
پیشینه
سابقاً مواد ۶۲ الی ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص مقررات راجع به احاله وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند ماده فوق، مشخص نکرده‌است که مجوز احاله یک پرونده کیفری، اجتماع شرایط فوق‌الذکر است یا وجود یکی از آن‌ها کفایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح تر باشد.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۷۷۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده‌است در مرجعی که به آن احاله گردیده‌است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نسبت به آن‌ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.[۳]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951428
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483072
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279984