ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۱۰: خط ۱۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲/۵۰۳۰۴۷–۸۶/۲/۹، امکان تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ضمن حکم بدوی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون شماره 29، بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2989620|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنبن دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۸۲/۴/۳۱ ضمن تأیید رأی بدوی، تخفیف مجازات را نیز برای محکوم علیه در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 21 بهمن و اسفند 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2056128|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]] نیز دادگاه تجدید نظر می‌تواند در فرض استحقاق محکوم علیه در میزان مجازات او تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3354072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۴–۱۳۸۳/۹/۲۸ چنانچه دادگاه تجدید نظر محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم بدوی، می‌تواند مجازات او را تخفیف بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4283640|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲/۵۰۳۰۴۷–۸۶/۲/۹، امکان تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ضمن حکم بدوی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون شماره 29، بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2989620|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنبن دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۸۲/۴/۳۱ ضمن تأیید رأی بدوی، تخفیف مجازات را نیز برای محکوم علیه در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 21 بهمن و اسفند 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2056128|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]] نیز دادگاه تجدید نظر می‌تواند در فرض استحقاق محکوم علیه در میزان مجازات او تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3354072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۴–۱۳۸۳/۹/۲۸ چنانچه دادگاه تجدید نظر محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم بدوی، می‌تواند مجازات او را تخفیف بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4283640|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/744 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات ناشی از عدم تجدیدنظرخواهی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۵

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

بر اساس ماده فوق، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ضمن تأیید حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم پذیرفته شده را تخفیف دهد،[۱]چرا که اصل را باید در صلاحیت این دادگاه در اعمال کیفیات مخففه دانست،[۲] لذا اختیار تخفیف مجازات تحت هر شرایطی ولو بدون تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از این امر برای دادگاه تجدید نظر به رسمیت شناخته شده‌است.[۳]عده ای پیش‌بینی چنین امری را با توجه به شرایط نابسامان حاکم بر نحوه انتخاب مجازات میان حداقل و حداکثر، گامی مثبت در راستای تعدیل مجازات‌ها دانسته‌اند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به این که تبدیل مجازات نیز می‌تواند نوعی تخفیف تلقی شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با وجود تخفیف مجازات مورد حکم در مرحله بدوی، مجازات را تبدیل به مجازات مناسب تر دیگری کند.[۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786952
  2. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146376
  3. غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3504380
  4. غلامحسین آماده. اختیارات قضایی در تعیین مجازات (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3503972
  5. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146384
  6. پیام قانون شماره 29، بهار 1386. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2989620
  7. ماهنامه قضاوت شماره 21 بهمن و اسفند 1382. دادگستری استان تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2056128
  8. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3354072
  9. غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4283640