ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قرار تأمین کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در [[زندان]] باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در [[زندان]] باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.[۱]ضمناً در مدت کفالت، کفیل نمی‌تواند عمداً موجبات ابلاغ واقعی اخطاریه را از بین ببرد و از موقعیت سوء استفاده کند.[۲]همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.[۳]البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.[۴]
ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در زندان باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.[۵]
نکات توضیحی
اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.[۶]ضمنا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۷۲۷۸_۱۳۸۵/۹/۲۰ ملاک صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه است اما استثنائاً قانونگذار مواردی را مقرر نموده که اخطار قانونی به کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند مبنای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد.[۸] همچنین به موجب نظریه ۷/۱۶۸۲–۱۳۸۵/۳/۰ کفایت ابلاغ قانونی برای صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه منوط به اثبات و احراز این امر است که کفیل یا وثیقه گذار با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی واقعی خود را اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده باشند.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484284
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890024
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639980
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484288
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550580
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296848
- ↑ عباس جعفری دولت آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218928
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495860
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495852