ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت، [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد، همچنین پیش بینی عضو علی‌البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی، امری غیر منطقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت، [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد، همچنین پیش بینی عضو علی‌البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی، امری غیر منطقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/513 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حصول اکثریت آراء برای صدور رای در دادگاه تجدیدنظر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۸
ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.
توضیح واژگان
منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)[۱] البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.[۲]
پیشینه
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده‌است، اما می‌توان از مواردی یاد کرد که در آن‌ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود، ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از این موارد بوده‌است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در آن‌ها رسیدگی با تعدد قضات در نظر گرفته شده‌است، باید رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد.[۴]
مذاکرات تصویب
در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت، شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد، همچنین پیش بینی عضو علی‌البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی، امری غیر منطقی دانست.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667816
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667820
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278644
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278648
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278656