ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد [[قاضی اجرای احکام کیفری]] در [[دادسرای عمومی و انقلاب]] وضع گردیده، مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | با توجه به [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد [[قاضی اجرای احکام کیفری]] در [[دادسرای عمومی و انقلاب]] وضع گردیده، مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های نظامی به عهده قاضی اجرای احکام است. | |||
# اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و جزای نقدی از وظایف قاضی اجرای احکام است. | |||
# وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد. | |||
# عملیات توقیف یا فروش اموال نیز تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام می‌شود. | |||
# سازمان قضائی مسئول اجرای این عملیات می‌باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۷۰۱ تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: توقیف اموال [[محکوم علیه]] در تشکیلات نظامی به عهده [[دادسرای نظامی|دادسرا]]<nowiki/>ی مجری احکام دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278676|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۷۰۱ تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: توقیف اموال [[محکوم علیه]] در تشکیلات نظامی به عهده [[دادسرای نظامی|دادسرا]]<nowiki/>ی مجری احکام دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278676|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | ||
[[رده:اجرای احکام]] | [[رده:اجرای احکام]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۲
ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد قاضی اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب وضع گردیده، مراجعه کرد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های نظامی به عهده قاضی اجرای احکام است.
- اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و جزای نقدی از وظایف قاضی اجرای احکام است.
- وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.
- عملیات توقیف یا فروش اموال نیز تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام می‌شود.
- سازمان قضائی مسئول اجرای این عملیات می‌باشد.
رویه های قضایی
نظریه شماره ۷/۱۷۰۱ تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ اداره حقوقی: توقیف اموال محکوم علیه در تشکیلات نظامی به عهده دادسرای مجری احکام دادگاه است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278636
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278676