ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار | '''ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار [[کارشناسی]]، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین [[ابلاغ]] میشود. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر [[بازپرس|بازپرسی]] مراجعه و نظر خود را بهطور کتبی اعلام کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۷
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را بهطور کتبی اعلام کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری میتواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.[۱]
رویههای قضایی
نشست قضایی (۷) جزایی: نظر کمیسیون به صراحت مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ (ماده ۵۶۰ آ.د. ک ۹۲) در مواردی که بدون درخواست طرفین، دادگاه به تشخیص و نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277380
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279712