ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم [[خرید و فروش اموال موقوفه]] در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی|دادگاه عمومی کیفری]] است نه [[دادگاه انقلاب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم [[خرید و فروش اموال موقوفه]] در صلاحیت [[دادگاه عمومی جزایی|دادگاه عمومی کیفری]] است نه [[دادگاه انقلاب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۹
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادگاه کیفری دو را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.[۱]
رویه‌های قضایی
- بر اساس رای شماره ۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۶۳_۹۲–۱۳۹۲/۴/۱۰ رسیدگی به جرم خرید و فروش اموال موقوفه در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است نه دادگاه انقلاب.[۲]
- رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694800
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351436