ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن نظریه شماره 7/1401/893 به رویه‌های قضایی و لینک آن.) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، [[دعوی|دعوا]] محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، [[دعوی|دعوا]] محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی]]، در موارد اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی و یا مال توقیف شده، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد، حتی اگر دادگاه کیفری رای به محکومیت را صادر کرده باشد.<ref>'''[[نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی]]'''</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ویژه ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته‌اند.[۱]
نکات توضیحی
بر اساس ماده فوق، چنانچه شخص ثالثی در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته معترض باشد، باید در دادگاه حقوقی اعتراض و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی بدان رسیدگی شود.[۲]
رویه‌های قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.[۳]
- مطابق نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، در موارد اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی و یا مال توقیف شده، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد، حتی اگر دادگاه کیفری رای به محکومیت را صادر کرده باشد.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664324
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4799776
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279320
- ↑ نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی