ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی قانونگذار پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: «در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد [[عنصر قانونی]] است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟ | ||
* نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی قانونگذار پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۱
ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان، همان مفهوم اعتبار امر مختوم در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش‌بینی شده‌است، اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.[۱]
نکات توضیحی
بر اساس این ماده اگرچه صدور کیفرخواست را باید از وظایف انحصاری دادستان تلقی کرد، اما با صادر شدن آن، دادستان حق عدول از آن را ندارد.[۲]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: «در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد عنصر قانونی است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟
- نظریه اداره حقوقی: «چون استرداد کیفرخواست از سوی قانونگذار پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص برائت یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278152
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4867908
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278148