ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(رویه های قضایی)
(اضافه کردن نظریه)
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[نظریه شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اذن بر کنترل حساب های بانکی توسط رییس حوزه قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اذن بر کنترل حساب های بانکی توسط رییس حوزه قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول و نحوه کنترل حساب های بانکی افراد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول و نحوه کنترل حساب های بانکی افراد]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۷

ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.

پیشینه

این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی متهمین یا مظنونین نموده‌اند.[۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277304
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681072
  3. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277308