ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی متهمین یا مظنونین نموده‌اند.

رویه‌های قضایی

• بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۱۰۳۳_۹۳/۵/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و … ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب‌های بانکی این افراد در کشف جرم یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.
• نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
• نظریه شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض اذن بر کنترل حساب های بانکی توسط رییس حوزه قضایی
• نظریه شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول و نحوه کنترل حساب های بانکی افراد
• نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی

مقالات مرتبط

• رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس
• چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی