ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
صلاحیت ذاتی را [[صلاحیت|صلاحیتی]] دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | صلاحیت ذاتی را [[صلاحیت|صلاحیتی]] دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف ([[دادگاه حقوقی|حقوقی]]، [[دادگاه اداری|اداری]] یا [[دادگاه کیفری|کیفری]] بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268024|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، باید میان [[صلاحیت محلی]] و ذاتی قائل به تفکیک شد، بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن [[دادرسی]] توسط این دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، باید میان [[صلاحیت محلی]] و ذاتی قائل به تفکیک شد، بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن [[دادرسی]] توسط این دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
لازم است ذکر شود که رعایت شروط مذکور، شرط اقدام دادگاه کیفری یک است، در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست زیرا رعایت صلاحیت ذاتی لازمه رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278720|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | لازم است ذکر شود که رعایت شروط مذکور، شرط اقدام دادگاه کیفری یک است، در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست زیرا رعایت صلاحیت ذاتی لازمه رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278720|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه کیفری یک دارای صلاحیت ذاتی است. | |||
# پس از شروع به رسیدگی، دادگاه نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند. | |||
# دادگاه مکلف به صدور رأی مقتضی است حتی اگر مسئله صلاحیت مطرح باشد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/3383 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1573 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/856 مورخ 1402/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو]] | * [[نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۲
ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.[۱]در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، باید میان صلاحیت محلی و ذاتی قائل به تفکیک شد، بدین شرح که چنانچه دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی خود را فاقد صلاحیت محلی دانست، مکلف است رسیدگی را ادامه دهد اما در فرض احراز عدم صلاحیت ذاتی، امکان استناد به این ماده و ادامه دادن دادرسی توسط این دادگاه وجود ندارد.[۳]
این ماده، تحقق دو شرط را برای رسیدگی در دادگاه کیفری یک لازم دانسته‌است:
۱- رعایت صلاحیت ذاتی از سوی دادگاه
۲- شروع کردن رسیدگی از سوی دادگاه[۴]
لازم است ذکر شود که رعایت شروط مذکور، شرط اقدام دادگاه کیفری یک است، در غیر این صورت باید اصل را بر عدم صلاحیت این دادگاه دانست زیرا رعایت صلاحیت ذاتی لازمه رسیدگی در هر دادگاه و در هر مرحله ای است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه کیفری یک دارای صلاحیت ذاتی است.
- پس از شروع به رسیدگی، دادگاه نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.
- دادگاه مکلف به صدور رأی مقتضی است حتی اگر مسئله صلاحیت مطرح باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/3383 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1573 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/856 مورخ 1402/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/438 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به کیفری دو
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268024
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707384
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278712
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278720