ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«هیئت منصفه» را باید اجتماعی دانست از افراد عادی اقشار مختلف جامعه که به همراه قضات در امر رسیدگی کیفری و با هدف انعکاس افکار عمومی در بررسی پرونده و آسیب‌های وارد شده به [[نظم عمومی]] و نیز پیش بینی واکنشی مناسب در این خصوص مداخله می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | «هیئت منصفه» را باید اجتماعی دانست از افراد عادی اقشار مختلف جامعه که به همراه قضات در امر رسیدگی کیفری و با هدف انعکاس افکار عمومی در بررسی پرونده و آسیب‌های وارد شده به [[نظم عمومی]] و نیز پیش بینی واکنشی مناسب در این خصوص مداخله می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۰: | ||
سابقاً تبصره ۴ [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278728|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً تبصره ۴ [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278728|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده به صدور رأی در همان جلسه ای که در آن ختم رسیدگی اعلام می‌شود، تأکید کرده‌است، این نکته را از تحولات مثبت قانون جدید تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278732|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> از نکات مثبت دیگر این ماده، لزوم آزادی فوری و بدون نیاز به [[حکم قطعی|قطعیت]] یا اخذ [[وثیقه قانونی|وثیقه]] متهم در فرض برائت یا تعلیق اجرای مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278736|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | این ماده به صدور رأی در همان جلسه ای که در آن ختم رسیدگی اعلام می‌شود، تأکید کرده‌است، این نکته را از تحولات مثبت قانون جدید تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278732|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> از نکات مثبت دیگر این ماده، لزوم آزادی فوری و بدون نیاز به [[حکم قطعی|قطعیت]] یا اخذ [[وثیقه قانونی|وثیقه]] متهم در فرض برائت یا تعلیق اجرای مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278736|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی به مشاوره می‌پردازند. | |||
# رأی دادگاه باید حداکثر ظرف یک هفته صادر شود. | |||
# در صورت عدم اتفاق نظر بین اعضای دادگاه، رأی اکثریت معتبر است. | |||
# انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر اینکه وی جزء اکثریت نباشد. | |||
# اگر رئیس دادگاه جزء اکثریت نباشد، عضوی از اکثریت با سابقه قضائی بیشتر رأی را انشاء می‌کند. | |||
# در صورت صدور رأی در همان جلسه، جلسه علنی دادگاه با حضور متهم، وکیل او، دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل می‌شود. | |||
# رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت می‌شود. | |||
# مفاد رأی توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. | |||
# در صورتی که رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد می‌شود. | |||
# در صورت تصمیم به صدور رأی در همان جلسه، اعضای دادگاه و هیئت منصفه نباید متفرق شوند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۲
ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیئت منصفه نیز جاری است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
توضیح واژگان
«هیئت منصفه» را باید اجتماعی دانست از افراد عادی اقشار مختلف جامعه که به همراه قضات در امر رسیدگی کیفری و با هدف انعکاس افکار عمومی در بررسی پرونده و آسیب‌های وارد شده به نظم عمومی و نیز پیش بینی واکنشی مناسب در این خصوص مداخله می‌کنند.[۱]
همچنین در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۲]
ضمنا «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند. به عیارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.[۳]
پیشینه
سابقاً تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین
این ماده به صدور رأی در همان جلسه ای که در آن ختم رسیدگی اعلام می‌شود، تأکید کرده‌است، این نکته را از تحولات مثبت قانون جدید تلقی کرده‌اند.[۵] از نکات مثبت دیگر این ماده، لزوم آزادی فوری و بدون نیاز به قطعیت یا اخذ وثیقه متهم در فرض برائت یا تعلیق اجرای مجازات است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی به مشاوره می‌پردازند.
- رأی دادگاه باید حداکثر ظرف یک هفته صادر شود.
- در صورت عدم اتفاق نظر بین اعضای دادگاه، رأی اکثریت معتبر است.
- انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر اینکه وی جزء اکثریت نباشد.
- اگر رئیس دادگاه جزء اکثریت نباشد، عضوی از اکثریت با سابقه قضائی بیشتر رأی را انشاء می‌کند.
- در صورت صدور رأی در همان جلسه، جلسه علنی دادگاه با حضور متهم، وکیل او، دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل می‌شود.
- رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت می‌شود.
- مفاد رأی توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود.
- در صورتی که رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد می‌شود.
- در صورت تصمیم به صدور رأی در همان جلسه، اعضای دادگاه و هیئت منصفه نباید متفرق شوند.
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699092
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278728
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278732
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278736