ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دادگاه تجدید نظر» دادگاهی است که در آن اصل [[تعدد قضات|تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند، آراء دادگاهها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | «دادگاه تجدید نظر» دادگاهی است که در آن اصل [[تعدد قضات|تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند، آراء دادگاهها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
سابقاً [[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
ماده فوق در در راستای ارائه شیوههایی برای تسهیل حضور زندانیان در دادگاه تجدیدنظر است، چرا که بر خلاف [[دادگاه بدوی|دادگاههای بدوی]]، در این مرحله ممکن است لازم شود زندانی از شهری به شهر دیگر اعزام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891920|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق در در راستای ارائه شیوههایی برای تسهیل حضور زندانیان در دادگاه تجدیدنظر است، چرا که بر خلاف [[دادگاه بدوی|دادگاههای بدوی]]، در این مرحله ممکن است لازم شود زندانی از شهری به شهر دیگر اعزام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891920|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده شامل دو قسمت است، یک قسمت در خصوص اعزام متهم زندانی به دادگاه تجدیدنظر در صورت نیاز به حضور او و قسمت دیگر در خصوص انتقال زندانی از [[حوزه قضایی|حوزه]] ای به حوزه دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بر این اساس ضمانت اجرای تخلف مسئولین زندان از اعزام زندانی مطابق مقررات [[قانون مجازات اسلامی]] تعیین میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر آن زندانی است منوط به حالتی است که نگهداری موقت متهم در زندان محل رسیدگی به [[اعتراض]] تجدید نظر مطالبه شود؛ لذا صرف درخواست انتقال زندانی از محل دیگر، مستلزم موافقت مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق همچنین شامل اعزام [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] که به علت اتهامی دیگر در زندان است نیز میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، ماده فوق اعم است از متهمانی که به موجب حکم در زندان هستند و نیز زندانیانی که تحت [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین کیفری]] قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | این ماده شامل دو قسمت است، یک قسمت در خصوص اعزام متهم زندانی به دادگاه تجدیدنظر در صورت نیاز به حضور او و قسمت دیگر در خصوص انتقال زندانی از [[حوزه قضایی|حوزه]] ای به حوزه دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بر این اساس ضمانت اجرای تخلف مسئولین زندان از اعزام زندانی مطابق مقررات [[قانون مجازات اسلامی]] تعیین میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر آن زندانی است منوط به حالتی است که نگهداری موقت متهم در زندان محل رسیدگی به [[اعتراض]] تجدید نظر مطالبه شود؛ لذا صرف درخواست انتقال زندانی از محل دیگر، مستلزم موافقت مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق همچنین شامل اعزام [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] که به علت اتهامی دیگر در زندان است نیز میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، ماده فوق اعم است از متهمانی که به موجب حکم در زندان هستند و نیز زندانیانی که تحت [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین کیفری]] قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
هزینه اعزام [[جلب متهم|مجلوبین]] از بودجه وزارت دادگستری و دولت تأمین میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | هزینه اعزام [[جلب متهم|مجلوبین]] از بودجه وزارت دادگستری و دولت تأمین میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه تجدیدنظر استان میتواند حضور شخص زندانی را در دادگاه لازم بداند. | |||
# در صورت نیاز به حضور زندانی، دستور اعزام او توسط دادگاه صادر میشود. | |||
# مسؤول زندان یا بازداشتگاه مکلف به اجرای دستور دادگاه برای اعزام زندانی است. | |||
# اگر محل زندان یا بازداشتگاه در مکان دیگری باشد، دادگاه میتواند هماهنگیهای لازم را انجام دهد. | |||
# دادگاه میتواند درخواست موافقت از مرجع قضائی مربوطه برای منتقل کردن موقت زندانی داشته باشد. | |||
# امکان نگهداری موقت زندانی در زندان نزدیک محل دادگاه تا پایان رسیدگی وجود دارد. | |||
# هماهنگی میان دادگاه و مرجع قضائی جهت تغییر محل نگهداری زندانی ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس حکم شماره ۳۶۵۹–۱۳۲۱/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه متهم [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش خواه]] زندانی باشد، لازم است دادگاه حضور او را از زندان بخواهد و نمیتواند در غیاب او [[رسیدگی غیابی|رسیدگی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | بر اساس حکم شماره ۳۶۵۹–۱۳۲۱/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه متهم [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش خواه]] زندانی باشد، لازم است دادگاه حضور او را از زندان بخواهد و نمیتواند در غیاب او [[رسیدگی غیابی|رسیدگی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۲۵: | خط ۴۱: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]] | [[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]] | ||
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | [[رده:دادگاه تجدیدنظر]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴
ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی بهطور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«دادگاه تجدید نظر» دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند، آراء دادگاهها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۱]گفتنی است مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است. [۲]
همچنین منظور از «مراجع قضائی»، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاهها و دادسراها میباشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)[۳] البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.[۴]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
ماده فوق در در راستای ارائه شیوههایی برای تسهیل حضور زندانیان در دادگاه تجدیدنظر است، چرا که بر خلاف دادگاههای بدوی، در این مرحله ممکن است لازم شود زندانی از شهری به شهر دیگر اعزام شود.[۶]
نکات تفسیری دکترین
این ماده شامل دو قسمت است، یک قسمت در خصوص اعزام متهم زندانی به دادگاه تجدیدنظر در صورت نیاز به حضور او و قسمت دیگر در خصوص انتقال زندانی از حوزه ای به حوزه دیگر است،[۷]بر این اساس ضمانت اجرای تخلف مسئولین زندان از اعزام زندانی مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.[۸] به موجب این ماده، کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر آن زندانی است منوط به حالتی است که نگهداری موقت متهم در زندان محل رسیدگی به اعتراض تجدید نظر مطالبه شود؛ لذا صرف درخواست انتقال زندانی از محل دیگر، مستلزم موافقت مرجع قضایی نیست.[۹] ماده فوق همچنین شامل اعزام شاکی یا مدعی خصوصی که به علت اتهامی دیگر در زندان است نیز میشود،[۱۰] علاوه بر این، ماده فوق اعم است از متهمانی که به موجب حکم در زندان هستند و نیز زندانیانی که تحت قرارهای تأمین کیفری قرار دارند.[۱۱]
هزینه اعزام مجلوبین از بودجه وزارت دادگستری و دولت تأمین میشود.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه تجدیدنظر استان میتواند حضور شخص زندانی را در دادگاه لازم بداند.
- در صورت نیاز به حضور زندانی، دستور اعزام او توسط دادگاه صادر میشود.
- مسؤول زندان یا بازداشتگاه مکلف به اجرای دستور دادگاه برای اعزام زندانی است.
- اگر محل زندان یا بازداشتگاه در مکان دیگری باشد، دادگاه میتواند هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
- دادگاه میتواند درخواست موافقت از مرجع قضائی مربوطه برای منتقل کردن موقت زندانی داشته باشد.
- امکان نگهداری موقت زندانی در زندان نزدیک محل دادگاه تا پایان رسیدگی وجود دارد.
- هماهنگی میان دادگاه و مرجع قضائی جهت تغییر محل نگهداری زندانی ضروری است.
رویه های قضایی
بر اساس حکم شماره ۳۶۵۹–۱۳۲۱/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۵ دیوان عالی کشور، چنانچه متهم پژوهش خواه زندانی باشد، لازم است دادگاه حضور او را از زندان بخواهد و نمیتواند در غیاب او رسیدگی نماید.[۱۳]
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667816
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667820
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647076
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891920
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515628
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776532
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714564
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714564
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515632
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776536
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 647084