ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
امکان ورود به [[عنف]] به منزل مورد بازرسی، ابتدائاً در [[حقوق کامن لا]] پیش‌بینی شده بود، اما به تدریج قاعده «اعلام حضور [[ضابط دادگستری|ضابط]] و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت، امروزه از این قاعده تحت عنوان «دق الباب و اعلام حضور» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | امکان ورود به [[عنف]] به منزل مورد بازرسی، ابتدائاً در [[حقوق کامن لا]] پیش‌بینی شده بود، اما به تدریج قاعده «اعلام حضور [[ضابط دادگستری|ضابط]] و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت، امروزه از این قاعده تحت عنوان «دق الباب و اعلام حضور» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
ماده فوق در راستای تضمین به کارگیری طرق [[عرف|متعارف]] در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513976|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | ماده فوق در راستای تضمین به کارگیری طرق [[عرف|متعارف]] در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513976|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار مجوز صدور دستور باز کردن محل را به قاضی داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939796|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای [[کشف جرم]] و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760120|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محلها، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی این محلها را بدهد، البته وی مکلف به احتراز از اقدامات خسارت زا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص [[تمرد نسبت به مامورین دولت|متمرد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار مجوز صدور دستور باز کردن محل را به قاضی داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939796|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای [[کشف جرم]] و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760120|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محلها، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی این محلها را بدهد، البته وی مکلف به احتراز از اقدامات خسارت زا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص [[تمرد نسبت به مامورین دولت|متمرد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را [[آیه ۲۹ سوره نور]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496788|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | مستند شرعی این ماده را [[آیه ۲۹ سوره نور]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496788|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر متصرف مکان یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن آنها خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی بدهد. | # اگر متصرف مکان یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن آنها خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی بدهد. | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۷: | ||
# حتی اگر متصرف گناهکار نباشد و موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت خواهد بود. | # حتی اگر متصرف گناهکار نباشد و موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت خواهد بود. | ||
# اگر تقصیر از سوی بازپرس یا مأموران محرز شود، دولت پس از جبران خسارت، می‌تواند به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه کند. | # اگر تقصیر از سوی بازپرس یا مأموران محرز شود، دولت پس از جبران خسارت، می‌تواند به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۴۳۷–۱۳۷۸/۲/۱۹ بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۴۳۷–۱۳۷۸/۲/۱۹ بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت]] | [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | ||
* [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)]] | * [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)]] | ||
* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | * [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۲: | ||
[[رده:تفتیش و بازرسی]] | [[رده:تفتیش و بازرسی]] | ||
[[رده:بازپرس]] | [[رده:بازپرس]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0725}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
سابقاً ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
امکان ورود به عنف به منزل مورد بازرسی، ابتدائاً در حقوق کامن لا پیش‌بینی شده بود، اما به تدریج قاعده «اعلام حضور ضابط و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت، امروزه از این قاعده تحت عنوان «دق الباب و اعلام حضور» یاد می‌شود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
ماده فوق در راستای تضمین به کارگیری طرق متعارف در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است.[۳] عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار مجوز صدور دستور باز کردن محل را به قاضی داده است.[۵] در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.[۶]لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.[۷]همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محلها، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی این محلها را بدهد، البته وی مکلف به احتراز از اقدامات خسارت زا است،[۸]لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند،[۹]البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را آیه ۲۹ سوره نور دانسته‌اند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر متصرف مکان یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن آنها خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی بدهد.
- باید از وارد آمدن خسارت به محلها و اشیا تا حد امکان جلوگیری شود.
- در صورت وارد آمدن خسارت و صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، یا حکم برائت، دولت مسؤول جبران خسارت است.
- حتی اگر متصرف گناهکار نباشد و موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت خواهد بود.
- اگر تقصیر از سوی بازپرس یا مأموران محرز شود، دولت پس از جبران خسارت، می‌تواند به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه کند.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۴۳۷–۱۳۷۸/۲/۱۹ بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در جرایم مشهود باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.[۱۲] نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت
مقالات مرتبط
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)
- دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766944
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513988
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513976
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524608
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483540
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939796
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760120
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890692
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890696
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483548
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496788
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637832