ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|بند ۱۴ قانون حقوق شهروندی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|بند ۱۴ قانون حقوق شهروندی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً در تبصره ۲ [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] حکم این ماده مقرر شده بود، منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277300|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً در تبصره ۲ [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] حکم این ماده مقرر شده بود، منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277300|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] توقیف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868704|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] توقیف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868704|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اموالی که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینه بالا یا خرابی است می‌توانند فروخته شوند. | # اموالی که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینه بالا یا خرابی است می‌توانند فروخته شوند. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
# هرگونه دخالت و استفاده غیرمجاز از اموال توقیفی ممنوع است. | # هرگونه دخالت و استفاده غیرمجاز از اموال توقیفی ممنوع است. | ||
# مدعی مالکیت می‌تواند با پرداخت همان قیمت، در اولویت خرید اموال توقیفی باشد. | # مدعی مالکیت می‌تواند با پرداخت همان قیمت، در اولویت خرید اموال توقیفی باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/93/1424 مورخ 1393/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/93/1424 مورخ 1393/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره۱۴۲۴/۹۳/۷_۱۳۹۳/۶/۱۸، اموال موضوع این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرایند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره۱۴۲۴/۹۳/۷_۱۳۹۳/۶/۱۸، اموال موضوع این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرایند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می‌گرفت، این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277288|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می‌گرفت، این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277288|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | [[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | ||
[[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]] | [[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0745}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
تبصره ۱ - هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره ۲ - چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) حکم این ماده مقرر شده بود، منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شده‌اند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموالی که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینه بالا یا خرابی است می‌توانند فروخته شوند.
- اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد نیز با شرایط خاص قابلیت فروش دارند.
- فروش اموال به درخواست بازپرس و با موافقت دادستان یا دستور دادگاه انجام می‌شود.
- قیمت فروش باید بر اساس قیمت روز باشد.
- وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری نگهداری می‌شود.
- هرگونه دخالت و استفاده غیرمجاز از اموال توقیفی ممنوع است.
- مدعی مالکیت می‌تواند با پرداخت همان قیمت، در اولویت خرید اموال توقیفی باشد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره۱۴۲۴/۹۳/۷_۱۳۹۳/۶/۱۸، اموال موضوع این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرایند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می‌کند.[۴]
- نظریه شماره 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مذاکرات تصویب
بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می‌گرفت، این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277292
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277300
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868704
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277296
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277288