ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی [[اهل خبره|خبره]] در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی [[اهل خبره|خبره]] در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر نظر کارشناس با شرایط و واقعیت‌های موضوع مورد بررسی هماهنگ نباشد، نظر او قابل قبول نیست. | # اگر نظر کارشناس با شرایط و واقعیت‌های موضوع مورد بررسی هماهنگ نباشد، نظر او قابل قبول نیست. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۵: | ||
# لازم است که بازپرس دلایل رد نظر کارشناس را به طور منطقی و مستند ارائه کند. | # لازم است که بازپرس دلایل رد نظر کارشناس را به طور منطقی و مستند ارائه کند. | ||
# ارجاع مجدد به کارشناس دیگر در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است تا نظر کارشناسی دقیق و معتبر به دست آید. | # ارجاع مجدد به کارشناس دیگر در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است تا نظر کارشناسی دقیق و معتبر به دست آید. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/826 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/826 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
[[رده:کارشناسی]] | [[رده:کارشناسی]] | ||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | [[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0830}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۶
ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی
نکات تفسیری دکترین ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری
در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر نظر کارشناس با شرایط و واقعیت‌های موضوع مورد بررسی هماهنگ نباشد، نظر او قابل قبول نیست.
- بازپرس وظیفه دارد تا نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال روشن موضوع تناقض دارد را به صورت مستدل رد کند.
- پس از رد نظر کارشناس اولیه، موضوع باید به کارشناس دیگری ارجاع داده شود.
- لازم است که بازپرس دلایل رد نظر کارشناس را به طور منطقی و مستند ارائه کند.
- ارجاع مجدد به کارشناس دیگر در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است تا نظر کارشناسی دقیق و معتبر به دست آید.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/826 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2992 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب حکم شماره ۱۶۴۴_۱۳۱۴/۳/۸ اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می‌شود.[۲]
- نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی
- نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681196
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277392