ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282876|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282876|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282848|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282848|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در [[دفتر اسناد رسمی]]، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب [[سند عادی]]، لازم است به این اسقاط در دادگاه [[اقرار]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در [[دفتر اسناد رسمی]]، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب [[سند عادی]]، لازم است به این اسقاط در دادگاه [[اقرار]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
عده ای معتقدند بر اساس [[قاعده الزامی بودن تعقیب|قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب]]، [[دادستان]] حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282852|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرض تقدیم [[دادخواست]] تجدیدنظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282896|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند بر اساس [[قاعده الزامی بودن تعقیب|قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب]]، [[دادستان]] حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282852|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرض تقدیم [[دادخواست]] تجدیدنظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282896|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# توافق کتبی ضروری است تا حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی ساقط شود. | # توافق کتبی ضروری است تا حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی ساقط شود. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۳: | ||
# حتی در صورت توافق، تجدیدنظر یا فرجام خواهی درباره صلاحیت دادگاه یا قاضی ممکن است. | # حتی در صورت توافق، تجدیدنظر یا فرجام خواهی درباره صلاحیت دادگاه یا قاضی ممکن است. | ||
# مسموع نبودن تجدیدنظر یا فرجام خواهی به جز در موارد صلاحیت. | # مسموع نبودن تجدیدنظر یا فرجام خواهی به جز در موارد صلاحیت. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* برخی از قضات بر این باورند که [[ذینفع]] در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی مجدداً تجدیدنظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | * برخی از قضات بر این باورند که [[ذینفع]] در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی مجدداً تجدیدنظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3775764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۲۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمانی پایان بازداشت متهم در جرم موجب قطع عضو]] | * [[نظریه شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمانی پایان بازداشت متهم در جرم موجب قطع عضو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۶: | ||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | [[رده:تجدیدنظرخواهی]] | ||
[[رده:فرجام خواهی]] | [[رده:فرجام خواهی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2150}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۸
ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به کار بردن لفظ «طرفین» در ماده فوق، مانع از اسقاط این حق از سوی یکی از اصحاب دعوا نیست.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
حق تجدید نظرخواهی برای طرفین نوعی امتیاز است نه تکلیف؛ لذا امکان صرف نظر کردن از آن باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری
اسقاط حق تجدید نظرخواهی اعم است از جنبه کیفری یا حقوقی رأی و نیز اعم است از اسقاط در جلسه دادگاه یا در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی، در فرض اسقاط حق در خارج از دادگاه و به موجب سند عادی، لازم است به این اسقاط در دادگاه اقرار شود.[۴]
نکات توضیحی ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری
عده ای معتقدند بر اساس قاعده الزامی و قانونی بودن تعقیب، دادستان حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود را ندارد.[۵] همچنین در فرض تقدیم دادخواست تجدیدنظر، امکان اسقاط این حق وجود نداشته و باید تقاضا را مسترد نمود. [۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توافق کتبی ضروری است تا حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی ساقط شود.
- حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی می‌تواند با توافق طرفین ساقط شود.
- تجدیدنظر یا فرجام خواهی در صورت نبودن توافق کتبی برقرار است.
- حتی در صورت توافق، تجدیدنظر یا فرجام خواهی درباره صلاحیت دادگاه یا قاضی ممکن است.
- مسموع نبودن تجدیدنظر یا فرجام خواهی به جز در موارد صلاحیت.
رویه های قضایی
- برخی از قضات بر این باورند که ذینفع در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی مجدداً تجدیدنظرخواهی کند، در واقع حق عدول از حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.[۷]
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، محکوم علیه در خصوص هر بخشی از موضوع محکومیت خود که قانوناً حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، می‌تواند تجدید نظر خواهی نموده و دادگاه تجدید نظر نیز در حدود موارد تجدیدنظرخواهی مکلف به رسیدگی است.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/218 مورخ 1400/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در آرای قطعی
- نظریه شماره 7/99/1564 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمانی پایان بازداشت متهم در جرم موجب قطع عضو
منابع
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282876
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 1 پاییز 1384. عدالت آرا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4110792
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282848
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775756
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282852
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282896
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775764
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578032