ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[دادخواست]] [[تأمین خواسته]] مربوط به زمانی است که [[خواهان]] برای جلوگیری از [[تعدی]] و [[تفریط]] قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رأی به دادگاه تقدیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[دادخواست]] [[تأمین خواسته]] مربوط به زمانی است که [[خواهان]] برای جلوگیری از [[تعدی]] و [[تفریط]] قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رأی به دادگاه تقدیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۷: | ||
# در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با [[قوه قاهره]] حکومتی [[مال|اموال]] خوانده را [[توقیف کردن|توقیف]] می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود. | # در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با [[قوه قاهره]] حکومتی [[مال|اموال]] خوانده را [[توقیف کردن|توقیف]] می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود. | ||
# در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان، دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | # در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان، دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
بند «ب» [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] دلالت بر این دارد که قانونگذار صرف وجود خطر ورود خسارت را برای مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا و درخواست اعمال اقدام پیشگیرانه کافی دانسته است.<ref name=":0">سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82155.html «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> شایان ذکر است پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | بند «ب» [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] دلالت بر این دارد که قانونگذار صرف وجود خطر ورود خسارت را برای مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا و درخواست اعمال اقدام پیشگیرانه کافی دانسته است.<ref name=":0">سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82155.html «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> شایان ذکر است پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی درخواست تأمین خواسته نماید. | # خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی درخواست تأمین خواسته نماید. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۹: | ||
# تعیین میزان خسارت احتمالی بر عهده دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. | # تعیین میزان خسارت احتمالی بر عهده دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. | ||
# صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت در نظر گرفته شده است. | # صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت در نظر گرفته شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸)]] | ||
| خط ۷۳: | خط ۶۷: | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته]] | * [[مسئولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | * [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | ||
| خط ۹۴: | خط ۸۷: | ||
[[رده:حقوق خواهان]] | [[رده:حقوق خواهان]] | ||
[[رده:قرار تأمین خواسته]] | [[رده:قرار تأمین خواسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0540}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 221 قانون امور حسبی
- ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
- ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۲ قانون تجارت
نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
دادخواست تأمین خواسته مربوط به زمانی است که خواهان برای جلوگیری از تعدی و تفریط قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رأی به دادگاه تقدیم می‌نماید.[۱] این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود.[۲]
تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین می‌نماید متفاوت است:
- در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود.
- در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان، دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.[۳]
نکات توضیحی ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر این دارد که قانونگذار صرف وجود خطر ورود خسارت را برای مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا و درخواست اعمال اقدام پیشگیرانه کافی دانسته است.[۴] شایان ذکر است پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست می‌باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی درخواست تأمین خواسته نماید.
- دادگاه مکلف به قبول تأمین خواسته در شرایط معین شده در ماده است.
- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه باید درخواست تأمین را بپذیرد.
- در صورتی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، تأمین خواسته قابل درخواست است.
- در مواردی مانند اوراق تجاری واخواست شده، دادگاه موظف به قبول درخواست تأمین است.
- خواهان باید خسارات ممکن را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
- تعیین میزان خسارت احتمالی بر عهده دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد.
- صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت در نظر گرفته شده است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸)
- رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۸۲)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املاک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۴۸)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۲۲۷)
- رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۵)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۵۴)
- نظریه شماره 818/996/7 مورخ 1396/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1666/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک
- نظریه شماره 7/1400/310 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت
- نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
- نظریه شماره 7/99/155 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت
- نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک
- رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)
- نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین خواسته
- نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته
- نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته
مصادیق و نمونه ها
زمانی که خواهان در دعوای مستند به سند عادی تقاضای تأمین می‌نماید، دادگاه مقرر می‌دارد تا خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی ظرف یک هفته تأدیه نماید، چنانچه خواهان مبلغ را تأدیه نکند؛ دادگاه قرار رد درخواست وی را صادر می‌نماید.[۶]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
- ماهیت حقوقی رهن دریایی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت
- مالکیت خواهان بر دعوای مدنی
- اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550420
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469800
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287500
- ↑ سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی، (1400)، «نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280984
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455008