ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه‌های فنی و تخصصی جرم است.بهره‌گیری از یافته‌های علمی و بررسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می‌شود.این امر در معاینات محلی و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است. در واقع علاوه بر اموال منقول و غیرمنقول، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند.از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی مرگ‌های مشکوک و تشخیص علت مرگ است، در این خصوص می‌توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص کننده هویت متوفی است و هم‌ زمانی صادر می‌شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد. در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیرعادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند. همچنین در موارد وقوع قتل به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده می شود.گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به مراجع قضایی است. علاوه بر این در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جسد و جراحات و آسیب‌های روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می‌باشد. درخواست‌های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء مقامات قضایی مربوطه نیز رسیده باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه ۷/۵۲۶–۱۳۸۲/۱/۲۴ ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع جنایت وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.

مواد مرتبط

ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب ۱۳۷۲)