ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بدون تردید متهمی که در خصوص او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده‌است، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه یا امتناع از این امور، بازداشت می‌شودو نمی‌توان او را در اختیار مأموران انتظامی یا امنیتی قرار داد،این امر از وجوه اشتراک قرار کفالت و وثیقه است،این بازداشت تا تودیع وثیقه یا فسخ قرار ادامه می‌یابد،اما مدت بازداشت به دلیل عجز از معرفی کفیل، به شخص متهم بستگی داشته و قاضی در این خصوص تقصیری ندارد،در واقع متهم اگر شخص کفیل را معرفی کند، آزاد می‌شود، در غیر این صورت باید او را تا زمان معرفی کفیل به زندان اعزام نمود،البته اگر کفیل شخص مکفول را در موعد مقرر حاضر نکند، در فرض حضور خود مکفول پس از انقضای موعد اجرای حکم، مطالبه وجه الکفاله از کفیل فاقد مجوز قانونی است. نامه معرفی متهم به بازداشتگاه شامل نکات زیر است:

1. مشخصات متهم
2. موضوع اتهام
3. نوع و میزان قرار تأمین
4. تصریح به بازداشت متهم تا اطلاع بعدی

نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.

همچنین در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، محکوم به را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت.

رویه‌های قضایی

به موجب یک نظریه مشورتی، عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، موجب بازداشت وی می‌شود و امکان قرار دادن وی در اختیار نیروی انتظامی تا زمان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه مجوز ندارد، البته متهم می‌تواند از زندان نیز نسبت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه اقدام کند.

همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۰۹۵۷_۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هرگاه متهم وثیقه یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را حاضر کند، مرجع قضایی مکلف به قبول آن و آزاد کردن متهم است و در توقیف ماندن متهم به دلایلی نظیر تعطیل بودن بانک جایز نیست.

از سوی دیگر به موجب رأی شماره ۲۲۲_۱۳۸۰/۵/۲۵ دادگاه انتظامی قضات، اعزام متهم به اداره آگاهی به عوض ندامتگاه پس از صدور قرار وثیقه و عجز وی از ایداع آن ولو به منظور تکمیل تحقیقات، تخلف می‌باشد.

انتقادات

عده ای معتقدند با وجود پیش بینی برخی از تدابیر جبران کننده خسارت فرد بازداشت شده در مواد قانونی، هیچ‌یک از این طرق، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیست. بازداشت متهم موجب ورود خسارت مادی و معنوی به وی و خانواده او می‌شود؛ لذا به مقتضی انصاف لازم است از این متهمان به نحو مناسبی جبران خسارت و اعاده حیثیت شود.