ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>همچنین مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، [[تحقیقات مقدماتی]]، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند.» | |||
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظههای وقوع جرم آغاز میشود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاهها و دادسراها، پروندهها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرایط مذکور در این ماده برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ضابطان، چه [[ضابطین خاص|خاص]] و چه [[ضابطین عام|عام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | شرایط مذکور در این ماده برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ضابطان، چه [[ضابطین خاص|خاص]] و چه [[ضابطین عام|عام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۱
ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره ۱ - دادستان مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره ۲ - آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
توضیح واژگان
دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند.»
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظههای وقوع جرم آغاز میشود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا میکند.[۲]ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاهها و دادسراها، پروندهها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط مذکور در این ماده برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ضابطان، چه خاص و چه عام است.[۴]
مذاکرات تصویب
در متن ماده عبارت «وثاقت و مورد اعتماد بودن» بنابر ایراد و برای تأمین نظر شورای نگهبان اضافه شده و منظور شورا آن بودهاست که ضابطان، مورد اعتماد و وثوق مقام قضایی هم باشند، امری که احراز آن با تعداد زیاد ضابطان به سختی در هر حوزه قضایی ممکن است.[۵]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654160
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654156