ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': آیین نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب | '''ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[آیین نامه اجرایی|آیین نامه اجرائی]] نحوه اجرای [[مجازات سلب حیات|مجازات‌های سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]]، [[قصاص عضو]] و [[قصاص جرح|جرح]]، شلاق، [[تبعید]]، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احکام مربوط به تبعید و اقامت اجباری همانند دیگر احکام کیفری پس از صدور حکم قطعی باید اجرا | احکام مربوط به تبعید و اقامت اجباری همانند دیگر احکام کیفری پس از صدور [[حکم قطعی]] باید اجرا گردند. در صورتی که [[محکوم علیه]] از اجرای حکم امتناع ورزد به دستور [[مقام قضایی]] و توسط مأمورین انتظامی به محل تعیین شده اعزام می‌گردد. در فرضی که محکوم علیه شخصاً در محل تعیین شده حضور یابد دیگر نیازی به مداخله مأمورین انتظامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1547604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا.ح.ق. ق: اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502160|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اجرای حکم [[اعدام]] در مورد [[زنای به عنف]] یا [[زنای محصنه|محصنه]] احتیاج به [[اذن]] [[ولی امر]] مسلمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502160|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح. ق: اجرای حکم قصاص و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای اولیاء دم و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان | نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: [[اجرای قصاص|اجرای حکم قصاص]] و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای [[ولی دم|اولیاء دم]] و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان [[حدود|حد]]، [[حق الله]] است و احتیاج به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
[[رده:اجرای سایر احکام کیفری]] | [[رده:اجرای سایر احکام کیفری]] | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۴
ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: آیین نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احکام مربوط به تبعید و اقامت اجباری همانند دیگر احکام کیفری پس از صدور حکم قطعی باید اجرا گردند. در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم امتناع ورزد به دستور مقام قضایی و توسط مأمورین انتظامی به محل تعیین شده اعزام می‌گردد. در فرضی که محکوم علیه شخصاً در محل تعیین شده حضور یابد دیگر نیازی به مداخله مأمورین انتظامی نیست.[۱]
رویه‌های قضایی
نظریه ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا.ح.ق.ق: اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد.[۲]
نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: اجرای حکم قصاص و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای اولیاء دم و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان حد، حق الله است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[۳]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1547604
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502160
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502136