ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منشی دادگاه: در مورد اینکه منظور از "منشی دادگاه "در این ماده، منشی دادگاه بدوی است یا منشی دادگاه صادر کننده حکم قطعی، به نظر می‌رسد منظور منشی دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.

پزشکی قانونی: استفاده از علوم پزشکی و رشته‌های وابسته به آن در حل پیچیدگی‌ها و موضوعات تنی و روانی مربوط با جرایم و اتفاقات کیفری که به منظور جرم‌یابی و تشخیص دقیق نوع و میزان عمل مجرمانه و تحرّی حقیقت موضوع کیفری نیاز به اظهار نظر علمی_پزشکی دارد، در جهت اجرای قانون و رسیدن صحیح و عادلانه به فرجام پرونده کیفری را پزشکی قانونی یا طب قانونی می‌گویند.

پیشینه

ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌ انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حضور پزشک قانونی یا پزشک معتمد (در صورتی که پزشک قانونی حضور نداشته باشد)، برای موارد ذیل ضروری می‌باشد: معاینه محکوم قبل و پس از اجرای حکم، اعلام نظر در مورد وضعیت جسمانی محکوم علیه پیش از اجرای مجازات و تأیید مرگ محکوم. بعد از اجرای حکم، جسد محکوم علیه به پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود تا در صورت مطالبه جسد از سوی بستگان محکوم علیه با تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم پس از صدور گواهی فوت به آنان تحویل داده شود، در غیر این صورت (عدم مطالبه) با هزینه از بیت المال و مطابق مقررات قانونی و شرعی، دفن خواهد شد.

حضور وکیل در زمان اجرای حکم از این جهت می‌باشد که بر نحوه اجرای حکم نظارت داشته باشد و جایی که خلاف قوانین و مقررات اقدامی صورت گیرد تذکر لازم را ارائه دهد. البته مطابق ماده، وکیل محکوم علیه مکلف به حضور نیست و از این جهت اختیار دارد. با توجه به اینکه در این ماده برای وکیل حق حضور قائل شده‌است لذا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در مدتی متعارف پیش از اجرای حکم، زمان و مکان اجرای حکم را به وکیل محکوم علیه اطلاع دهد.

برای انجام تشریفات مذهبی، تذکر به محکوم علیه جهت توبه، وصیت نامه، انجام غسل میت و … ضرورت دارد یک نفر روحانی جهت انجام تشریفات مذهبی حضور داشته باشد و در صورت نبود روحانی در محل، حضور یک فرد بصیر و آگاه الزامی می‌باشد.

آخرین اقدام پیش از اجرای حکم، قرائت حکم دادگاه توسط منشی دادگاه است و پس از آن آخرین مرحله عملیات اجرایی توسط مأموران اجرا انجام می‌گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در کتب فقهی و روایی، فقط در مورد اجرای حد زنا (رجم) حضور حاکم در اجرای مجازات، پیش‌بینی شده‌است.

رویه‌های قضایی

پیرو بخشنامه م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام بازداشت و اتهام متهمین اتباع خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).

تعیین وقت اجرای احکام اعدام در نیمه اول فروردین ممنوع است. (بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۳۶۲۷ _ ۷۶/۱۲/۲۳ و ۱/۷۷/۱۲۳۲۷ _ ۷۷/۱۱/۱۲ و ۱/۷۸/۱۳۰۷۸ _ ۷۸/۱۲/۹ و ۱/۷۹/۶۴۰۹۲ _ ۷۹/۱۲/۸ و 1/80/23157 _ 80/12/2)

بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف اولیای دم از اجرای قصاص، در قبال اخذ دیه یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»

انتقادات

این ماده در خصوص حضور اولیاء دم در فرضی که مجازات سالب حیات از نوع قصاص باشد حکمی بیان نکرده‌است. همچنین در خصوص وظایف اشخاص مذکور در متن ماده غیر از منشی دادگاه و قاضی اجرای احکام، حکمی بیان ننموده‌است.