ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[آیین نامه اجرایی|آیین نامه اجرائی]] نحوه اجرای [[مجازات سلب حیات|مجازات‌های سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]]، [[قصاص عضو]] و [[قصاص جرح|جرح]]، شلاق، [[تبعید]]، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.
'''ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[آیین نامه اجرایی|آیین نامه اجرائی]] نحوه [[اجرای حکم سلب حیات|اجرای مجازات‌های سلب حیات]]، [[مجازات قطع عضو|قطع عضو]]، [[قصاص عضو]] و [[قصاص جرح|جرح]]، شلاق، [[تبعید]]، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۵

ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: آیین نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

احکام مربوط به تبعید و اقامت اجباری همانند دیگر احکام کیفری پس از صدور حکم قطعی باید اجرا گردند، در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم امتناع ورزد به دستور مقام قضایی و توسط مأمورین انتظامی به محل تعیین شده اعزام می‌گردد، در فرضی که محکوم علیه شخصاً در محل تعیین شده حضور یابد دیگر نیازی به مداخله مأمورین انتظامی نیست.[۱]

رویه‌های قضایی

نظریه ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا.ح.ق.ق: اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد.[۲]

نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: اجرای حکم قصاص و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای اولیاء دم و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان حد، حق الله است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[۳]

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1547604
  2. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502160
  3. محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502136