ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/1701 تاریخ 1378/2/25 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: توقیف اموال [[محکوم علیه]] در تشکیلات نظامی به عهده [[دادسرای نظامی|دادسرا]]<nowiki/>ی مجری احکام دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/1701 تاریخ 1378/2/25 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: توقیف اموال [[محکوم علیه]] در تشکیلات نظامی به عهده [[دادسرای نظامی|دادسرا]]<nowiki/>ی مجری احکام دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278676|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد قاضی اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب وضع گردیده، مراجعه کرد.[۱]
رویه های قضایی
نظریه شماره 7/1701 تاریخ 1378/2/25 اداره حقوقی: توقیف اموال محکوم علیه در تشکیلات نظامی به عهده دادسرای مجری احکام دادگاه است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278636
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278676