ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
در این ماده، قانونگذار از طریق [[نسخ صریح]]، قوانین مغایر را مشخص کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | در این ماده، قانونگذار از طریق [[نسخ صریح]]، قوانین مغایر را مشخص کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
با توجه به اینکه [[ماده 8 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364|ماده ۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴]]، مطابق ماده بالا نسخ نگردیده‌است، در این ماده از دادگاه نظامی دو مستقل نام برده شده بود، این دادگاه؛ دادگاهی بود که به تنهایی در [[حوزه قضایی|حوزه]]<nowiki/>هایی که دادگستری در آنجا تأسیس نشده بود، تشکیل می‌شد و دارای صلاحیت رسیدگی در حد [[صلاحیت]] دادگاه حقوقی دو و [[دادگاه كيفری دو|کیفری دو]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | با توجه به اینکه [[ماده 8 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364|ماده ۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴]]، مطابق ماده بالا نسخ نگردیده‌است، در این ماده از دادگاه نظامی دو مستقل نام برده شده بود، این دادگاه؛ دادگاهی بود که به تنهایی در [[حوزه قضایی|حوزه]]<nowiki/>هایی که دادگستری در آنجا تأسیس نشده بود، تشکیل می‌شد و دارای صلاحیت رسیدگی در حد [[صلاحیت]] [[دادگاه حقوقی دو]] و [[دادگاه كيفری دو|کیفری دو]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۸_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور|قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور]] مصوب ۱۳۷۳/۵/۶» مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است. | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۸_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[قانون تفسیر ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور|قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور]] مصوب ۱۳۷۳/۵/۶» مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است. | ||
_ ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در ماده ۱۳۸ [[نسخ قانون|نسخ]] قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب | _ ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در ماده ۱۳۸ [[نسخ قانون|نسخ]] قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده‌است، مغایر بند ۸ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] شناخته شد...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278156|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۷
ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۶۴ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵ /۳ /۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار از طریق نسخ صریح، قوانین مغایر را مشخص کرده‌است.[۱]
با توجه به اینکه ماده ۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴، مطابق ماده بالا نسخ نگردیده‌است، در این ماده از دادگاه نظامی دو مستقل نام برده شده بود، این دادگاه؛ دادگاهی بود که به تنهایی در حوزه‌هایی که دادگستری در آنجا تأسیس نشده بود، تشکیل می‌شد و دارای صلاحیت رسیدگی در حد صلاحیت دادگاه حقوقی دو و کیفری دو بود.[۲]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۱۳۸_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) این قانون، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۳) «قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۶» مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، ملغی است.
_ ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در ماده ۱۳۸ نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده‌است، مغایر بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد...[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278160
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278164
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278156