ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] احتمالی متهم، تکلیف ضابطان به اطلاع به خانواده متهم دچار [[تخصیص]] شده‌است، تخصیصی که با عبارت قابل انعطاف «تشخیص ضرورت» توسط ضابطان، مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] احتمالی [[متهم]]، تکلیف ضابطان به اطلاع به خانواده متهم دچار [[تخصیص]] شده‌است، تخصیصی که با عبارت قابل انعطاف «تشخیص ضرورت» توسط ضابطان، مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۹

ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن شرکا و معاونان احتمالی متهم، تکلیف ضابطان به اطلاع به خانواده متهم دچار تخصیص شده‌است، تخصیصی که با عبارت قابل انعطاف «تشخیص ضرورت» توسط ضابطان، مشخص شده‌است.[۱]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658732