ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای [[بازپرس]] در موارد زیر قابل [[اعتراض به قرار|اعتراض]] است:
'''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای [[بازپرس]] در موارد زیر قابل [[اعتراض]] است:


الف - [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و [[قرار اناطه|اناطه]] به تقاضای [[شاکی خصوصی|شاکی]]
الف - [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و [[قرار اناطه|اناطه]] به تقاضای [[شاکی خصوصی|شاکی]]


ب - [[قرار بازداشت موقت]]، ابقاء و تشدید [[قرار تامین کیفری|تأمین]] به تقاضای متهم
ب - [[قرار بازداشت موقت]]، ابقاء و تشدید [[قرار تامین کیفری|تأمین]] به تقاضای [[متهم]]


پ - [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به تقاضای متهم
پ - [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به تقاضای متهم


تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] است.
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص [[اقامتگاه|مقیم]] ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۵

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

توضیح واژگان

مقصود از «قرار ابقاء تأمین» در بند «ب»، همان ابقاء قرار بازداشت یا قرار تأمین منجر به بازداشت است.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.[۲]

رویه‌های قضایی

به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.[۳]

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده، به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می‌شد؛ زیرا شخص اعم است از حقیقی و حقوقی، حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد.[۴]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658088
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481816
  3. مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2469876
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277920