ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین

در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اگر نظر کارشناس با شرایط و واقعیت‌های موضوع مورد بررسی هماهنگ نباشد، نظر او قابل قبول نیست.
2. بازپرس وظیفه دارد تا نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال روشن موضوع تناقض دارد را به صورت مستدل رد کند.
3. پس از رد نظر کارشناس اولیه، موضوع باید به کارشناس دیگری ارجاع داده شود.
4. لازم است که بازپرس دلایل رد نظر کارشناس را به طور منطقی و مستند ارائه کند.
5. ارجاع مجدد به کارشناس دیگر در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است تا نظر کارشناسی دقیق و معتبر به دست آید.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/826 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2992 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب حکم شماره ۱۶۴۴_۱۳۱۴/۳/۸ اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می‌شود.
• نظریه شماره 7/1400/231 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی کشور در جرایم پزشکی
• نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان