ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از عبارت «و این امر به طرق دیگری هم مقدور نباشد»، در متن ماده فوق، این است که ابلاغ احضاریه به طرق قانونی صورت گرفته باشد به گونه ای که با وجود معلوم نبودن محل اقامت متهم، مانعی برای آن ایجاد نگردد؛ لذا با توجه به این ماده می‌توان گفت منظور از عبارت مذکور، هم ابلاغ قانونی با روش‌های پیش‌بینی شده در قانون و هم ابلاغ قانونی به صورت اتفاقی (مثل حضور اتفاقی در شعبه و اطلاع از ابلاغیه) است.[۱]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. ابلاغ احضاریه در صورت عدم امکان به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم می‌تواند از طریق درج آگهی در روزنامه انجام شود.
  2. درج آگهی در روزنامه باید با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی صورت گیرد.
  3. آگهی احضاریه باید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی منتشر شود.
  4. مهلتی یک ماهه از تاریخ نشر آگهی به متهم داده می‌شود تا حضور یابد.
  5. در صورت عدم حضور متهم پس از انقضای مهلت، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.
  6. در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی موجود در پرونده کارگزینی به عنوان ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.
  7. در موارد فرار از خدمت، دیگر نیازی به نشر آگهی و رعایت تشریفات آن نیست.
  8. رسیدگی در جرم فرار از خدمت بدون رعایت تشریفات نشر آگهی انجام می‌شود.

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278964