ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی در هر دو دادگاه می‌باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به متن ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱ و ۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی

میزان هزینه دادرسی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت آن در قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن اخطار رفع نقص می‌باشد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اصول و مقررات حاکم بر دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز اعمال می‌شوند.
  2. اگر قانون ترتیب خاص و متفاوتی را مقرر کرده باشد، از آن پیروی می‌شود.
  3. تفاوت‌های احتمالی بین دادرسی بدوی و تجدیدنظر تنها به موجب قانون مشخص می‌شود.
  4. تأکید بر وحدت رویه در مراحل مختلف دادرسی، مگر در موارد استثنایی که قانون تعیین می‌کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563192
  2. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417296
  3. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3397240