ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره - تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
• ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

پیشینه

سابقاً ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس این ماده، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، حق تبدیل قرار تأمین را دارد. این ماده را باید از آثار اصل تناسب تأمین دانست که به موجب آن قرار تأمین باید متناسب انتخاب شده و متناسب نیز باقی بماند. در این خصوص اخذ موافقت دادستان مگر در خصوص تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت، ضروری نیست. ترتیب قرارهای ذکر شده در قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس شدت آن‌هاست، همچنین برای تشدید یا تخفیف قرارهایی که جنبه مالی دارند، ملاک، مبلغ مندرج است.

در این ماده مشخص نشده‌است که آیا تشدید یا تخفیف قرارهای تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس، مستلزم تأیید دادستان است یا خیر، عده ای معتقدند لازم است در این خصوص با توجه به عبارت «در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون» از مفاد ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری متابعت کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری

1. بازپرس در تمامی مراحل تحقیقات اجازه تنظیم مجدد قرار تأمین را دارد.
2. تشدید یا تخفیف قرار تأمین باید با رعایت مقررات قانونی صورت گیرد.
3. تغییر نوع قرار یا مبلغ آن شامل مفهوم تشدید یا تخفیف قرار تأمین است.
4. بازپرس ابزار قانونی برای تطبیق قرار تأمین با شرایط تحقیقات را داراست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/93/2021 مورخ 1393/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی اداره کل سازمان قضایی نیروهای مسلح به شماره ۷/۳۴/۴۰ در سال ۱۳۸۴: «قرار تشدید تأمین صادره از سوی بازپرس نیازمند جلب موافقت دادستان است اما تخفیف قرار تأمین نیازی به موافقت وی ندارد.»
• نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه