ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیئت منصفه نیز جاری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«هیئت منصفه» را باید اجتماعی دانست از افراد عادی اقشار مختلف جامعه که به همراه قضات در امر رسیدگی کیفری و با هدف انعکاس افکار عمومی در بررسی پرونده و آسیب‌های وارد شده به نظم عمومی و نیز پیش بینی واکنشی مناسب در این خصوص مداخله می‌کنند.[۱]

همچنین در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۲]

ضمنا «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند. به عیارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.[۳]

پیشینه

سابقاً تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری

این ماده به صدور رأی در همان جلسه ای که در آن ختم رسیدگی اعلام می‌شود، تأکید کرده‌است، این نکته را از تحولات مثبت قانون جدید تلقی کرده‌اند.[۵] از نکات مثبت دیگر این ماده، لزوم آزادی فوری و بدون نیاز به قطعیت یا اخذ وثیقه متهم در فرض برائت یا تعلیق اجرای مجازات است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی به مشاوره می‌پردازند.
  2. رأی دادگاه باید حداکثر ظرف یک هفته صادر شود.
  3. در صورت عدم اتفاق نظر بین اعضای دادگاه، رأی اکثریت معتبر است.
  4. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر اینکه وی جزء اکثریت نباشد.
  5. اگر رئیس دادگاه جزء اکثریت نباشد، عضوی از اکثریت با سابقه قضائی بیشتر رأی را انشاء می‌کند.
  6. در صورت صدور رأی در همان جلسه، جلسه علنی دادگاه با حضور متهم، وکیل او، دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل می‌شود.
  7. رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت می‌شود.
  8. مفاد رأی توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود.
  9. در صورتی که رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد می‌شود.
  10. در صورت تصمیم به صدور رأی در همان جلسه، اعضای دادگاه و هیئت منصفه نباید متفرق شوند.

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699092
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
  4. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278728
  5. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278732
  6. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278736