ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - هر گاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ترین حوزه قضائی به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 587 قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس این ماده ممکن است تحت شرایطی دادگاه نظامی یک به جرایمی رسیدگی کند که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.[۱] در واقع اگر در نقطه ای دادگاه نظامی یک تشکیل نشود یا در فرض تشکیل با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک صالح به رسیدگی به پرونده‌هایی است که در صلاحیت این دادگاه هستند. تشخیص این امر و نیز ارجاع پرونده‌ها بر عهده رئیس سازمان قضایی است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 587 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر دادگاه نظامی دو در محلی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد، یا با تراکم پرونده مواجه باشد، دادگاه نظامی یک حق رسیدگی به پرونده‌های آن را دارد.
- دادگاه نظامی یک در این شرایط با تصدی یکی از اعضا تشکیل می‌شود.
- در شرایطی که دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی در یک استان تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد، یا به دلایلی مانند ردّ دادرس رسیدگی در استان ممکن نباشد، پرونده‌ها در نزدیک‌ترین حوزه قضائی بررسی می‌شوند.
- اگر اعزام قاضی مأمور ممکن نباشد نیز، پرونده‌ها به نزدیک‌ترین حوزه قضائی ارجاع داده می‌شوند.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279200
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279208