ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«مقام قضایی» به شخصی اطلاق می‌گردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان حوزه قضایی، دادرسان و روسای دادگاه‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کلیه ضابطان موظفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند.نظارت و ریاست بر ضابطین دادگستری معنی گسترده‌ای دارد و مستلزم انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی محتویات پرونده و بازدید از پاسگاه‌ها، واحدهای انتظامی و… است.این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد، در انجام بعضی از آنان نیز نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخص قاضی ضرورت دارد و غیر مقام قضایی نمی‌تواند آنها را انجام دهد.ضمناً ضابطین دادگستری، تحت نظارت و ریاست دادستان همان حوزه ای انجام وظیفه می‌کنند که دادستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست دارند، از این رو ضابطین دادگستری صرفاً تحت الامر دادستان همان حوزه بوده و دادستان حوزه قضایی دیگر، نظارتی بر آنان ندارد.گفتنی است حکم تبصره، اعم از ارجاع به مأمورانی است که اساساً ضابط نیستند یا ضابط خاص بوده ولی در غیرمواردی که برای آن ضابط شناخته شده‌اند، به آنها ارجاع شده باشد.

رویه‌های قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴۴–۱۳۷۷/۹/۱۰"محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اول بلامانع است."

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۶/۹۴/۷–۱۳۹۴/۴/۱۴: در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند …» که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آن‌ها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد.

مقالات مرتبط

بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران